أصدر مجموعة من مقرري الأمم المتحدة المستقلين المعنيين بقضايا الأقليات وحرية التعبير بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن قلقهم تجاه التقارير الواردة بشأن تصاعد التضييق الحقوقي والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وشدد المقررون الأمميون على ضرورة التزام الدول بالمعاهدات المصادق عليها، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وحظر التمييز وضمان وصول المواطنين لمواردهم المائية وتسهيل عيشهم الكريم.

ولقيت هذه الملاحظات الأممية ترحيباً واسعاً من الأوساط الحقوقية، وسط مطالبات بتحويل التوصيات إلى قرارات تنفيذية موثوقة.