نقل أكثر من 60 هكتارًا من الأراضي في العميدية يثير مخاوف بشأن مستقبل السكان المحليين

أثار تقرير جديد نشرته المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان مخاوف بشأن نقل أكثر من 60 هكتارًا من الأراضي في مدينة العميدية، في قضية تصفها المنظمة بأنها مرتبطة بتغييرات أوسع في ملكية الأراضي وتأثيرها على السكان العرب المحليين.

وحمل التقرير عنوانًا يقول إن نقل هذه الأراضي «يمهّد لمشروع استيطاني يستهدف التركيبة السكانية»، وهو توصيف سياسي وحقوقي صادر عن المنظمة نفسها ولم أجد حتى الآن مصدرًا رسميًا أو مستقلاً يؤكد هذا الاستنتاج بصورة كاملة. Alahwaz HRO

أكثر من 60 هكتارًا محل الجدل

المعلومة الأساسية التي يؤكدها التقرير المنشور هي أن القضية تتعلق بمساحة تتجاوز 60 هكتارًا من الأراضي في مدينة العميدية.

وتقول المنظمة إن نقل ملكية أو السيطرة على هذه الأراضي يثير مخاوف لدى السكان المحليين بشأن الاستخدام المستقبلي لها والجهات المستفيدة من العملية. Alahwaz HRO

وفي ظل عدم توفر وثائق عقارية علنية كاملة ضمن المصادر التي تمكنت من مراجعتها، يصعب التحقق بصورة مستقلة من التسلسل القانوني للملكية أو جميع الأطراف المرتبطة بالصفقة.

المنظمة تتحدث عن بعد ديموغرافي

تربط المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان القضية بمخاوفها من تغيرات سكانية في مناطق عربية داخل الأحواز، وتعتبر أن عمليات نقل الأراضي قد تستخدم، وفق تقييمها، لتنفيذ مشروعات تغير نمط الملكية والإقامة في المنطقة. Alahwaz HRO

لكن وصف العملية بأنها «مشروع استيطاني» يظل اتهامًا صادرًا عن المنظمة ويحتاج إلى أدلة مستقلة ووثائق رسمية بشأن خطط استخدام الأرض قبل تقديمه باعتباره حقيقة ثابتة.

لماذا يمثل ملف الأراضي قضية حساسة؟

الأرض في المناطق الزراعية والريفية من الأحواز ترتبط مباشرة بمصادر معيشة السكان، بما يشمل الزراعة وتربية الحيوانات والسكن.

وبالتالي فإن أي تغيير واسع في الملكية أو استخدام الأراضي يمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية على العائلات المقيمة في المنطقة، خصوصًا إذا تغير استخدام الأرض من نشاط زراعي إلى مشروعات سكنية أو صناعية.

ولهذا فإن تحديد الوضع القانوني للأراضي، وطبيعة المشروع المخطط لها، والجهة التي حصلت عليها، يمثل عناصر أساسية للحكم بصورة دقيقة على القضية.

غياب رواية رسمية تفصيلية

حتى وقت إعداد هذه المادة، لم أعثر على رد رسمي مفصل من الجهات المحلية يجيب على الاتهامات الواردة في التقرير الحقوقي أو يوضح بالتحديد طبيعة نقل الأراضي وخطط استخدامها.

وهذا يجعل الرواية المتاحة حاليًا أحادية المصدر إلى حد كبير.

ولذلك فإن الصياغة الصحفية الأدق هي القول إن منظمة حقوقية أحوازية أبلغت عن نقل أكثر من 60 هكتارًا من الأراضي وأعربت عن مخاوف من الآثار الديموغرافية للمشروع، بدل الجزم بوجود مخطط محدد دون وثائق إضافية.

مطالب بالشفافية

يمكن أن تحسم وثائق تسجيل الملكية وقرارات تخصيص الأراضي ومخططات استخدام الأرض جانبًا مهمًا من الجدل.

ويظل الملف بحاجة إلى الكشف عن الجهة المستفيدة من الأراضي، والأساس القانوني لنقلها، وما إذا كانت هناك تعويضات أو اعتراضات من مالكين أو سكان محليين، وطبيعة المشروع الذي سيقام عليها.

المصدر: المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، تقرير منشور مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2026. Alahwaz HRO

قراءة التقرير الأصلي